و در شرح هدايه فاضل علّامه مذكور است كه در امثال اين مقام سؤال مشهورى است كه كسى آن را دفع ننموده است . و تقرير سؤال اين است كه امكان ذاتي شيء منافي امتناع وقوع آن نيست ، به اعتبار آنكه علّت وقوعش موجود نيست ، بلكه مىتواند بود كه با امكان ذاتى ممتنع الوقوع باشد ، مانند عدم معلول اوّل كه وقوعش ممتنع است ، به سبب امتناع علّتش كه عدم واجب بوده باشد ، كه مستحيل بالذّات است . پس در اين مقام مىگوييم كه امكان حركت مستديره بر فلك منافى امتناع وقوعش نيست ، به سبب عدم [ 246 ] وجود علّتش كه مبدأ ميل مستدير باشد . پس گفته است كه ممكن است دفع اين سؤال به اينكه بگوييم كه آنچه در امثال اين مسأله حكم مىشود بر چيزى از رهگذر قبول ذاتى و امكان فطرى آن به نحوى راجح از وجود ، در إبداعيّات كه فوق عالم كون است مطرود واقع است ، به خلاف عالم اتّفاقات و أسباب عرضيّه كه گاهى قابل ، ممنوع مىگردد از آنچه لذاته مستحقّ آن است و به حسب قابليّت آن را مستوجب است . و سببش آن است كه علل اشياء واقعهء در عالم إبداعيّات ذاتيّه‌اند ، و إمكانات در آنجا كاشف است از آنكه وجوبات آنها ناشى از علل إيجابيّه‌اند . و أمّا حكايت إمكان عدم معلوم اوّل ، وجهش آن است كه امكان در آن مجرّد اعتبار عقلى است كه در نفس الأمر ثبوت ندارد ، بلكه در نزد ملاحظهء ماهيّت بنفسها با تجرّد از هر چه غير آن است ملحوظ مىگردد . و ماهيّت به اين اعتبار نه موجود بر آن صدق مىتواند نمود و نه معدوم . پس در اين ملاحظه چيزى براى آن ثابت نمىتواند بود . و بالجمله فلاسفه را قاعده‌اى كليّه هست كه در نزد ايشان آن قاعده به حسب اصول فلسفيّه ثابت است . و آن قاعده اين است كه هر كمال و خير و فضيلتى كه در عالم ابداع براى چيزى ممكن باشد به نحوى كه مؤدّى و شرّ و فسادى در نظام نگردد ، صدور آن از واهب جواد خالى از نقص و تغيّر واجب است . و به اين قاعده امثال اين مسائل را ثابت مىگردانند . و شبهه‌اى در اين نيست كه ذات فلك و قبولش حركت مستديره را بر اكوار اتّفاقيّه و موانع عرضيّه سبقت دارند . « 1 »

--> ( 1 ) . صدر الدين شيرازى ، شرح الهداية الأثيرية ، ص 127 - 128 .